الرئيس السيسى يطالب “الاصلاح التشريعى” بسرعة إنجاز قانون الاستثمار والتشريعات المتعلقة به

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى اللجنة العليا لﻹصلاح التشريعى بسرعة إنجاز قانون الاستثمار وكافة التشريعات المتعلقة بالاستثمار .

قال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إبراهيم الهنيدى إن الرئيس السيسى اجتمع بأعضاء لجنة اﻹصلاح التشريعى اليوم بمقر الرئاسة ، وشدد خلالها على سرعة انتهاء مشروع قانون الاستثمار والقوانين ذات الصلة بها.

وأضاف الوزير ،بصفته متحدثا رسميا باسم اللجنة، فى تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم الخميس، أن الاجتماع لم يتطرق إلى مشروعات القوانين بل فى آليات عمل اللجنة والمعوقات التى تقابلها لسرعة انجاز القوانين باعتبار أن اللجنة تطرق إلى قوانين هامة ذات صلة بالنواحى الاقتصادية والاجتماعية.

وفى هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق على دمج مراحل عمل اللجنة منها ضم أعضاء من اللجنة التشريعية التابعة لوزارة العدل، وكذا أعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة إلى لجنة الاصلاح التشريعى، لافتا إلى أن ذلك لا يعنى عدم عرض مشروعات القوانين على قسم الفتوى والتشريع قبل إقراره.

وأوضح الهنيدى أنه تم الاتفاق على اجتماع بعد مرور شهر مرة أخرى مع الرئيس السيسى على أن يصبح اجتماعا دوريا لبحث اعمال اللجنة.

ولفت الهنيدى إلى أن مشروع قانون تقسيم لدوائر لم يكن محور حديث الاجتماع، نافيا بحث مشروع قانون الارهاب .

ومن جانبه، صرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع قد شهد استعراضاً لمهام وآليات عمل اللجنة التي تضطلع بمراجعة القوانين المعمول بها للتأكد من توافقها مع الدستور الجديد الذي تم إقراره في يناير 2014، فضلا عن سن التشريعات الجديدة، حيث انتهت اللجنة من إعداد أجندة تشريعية كاملة في هذا الصدد تضمنت حصراً لكافة تلك القوانين اعتمادا على القاعدة التشريعية المتوافرة في مصر، وبالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

وقد عرض أعضاء اللجنة خلال الاجتماع رؤيتهم بالنسبة للقوانين التي يتعين تعديلها في مختلف المجالات، كما عرضوا مقترحات محددة لتعديل مواد بعض القوانين، مع أهمية الاسترشاد برأي الجهات المختلفة التي تطبق تلك القوانين من مختلف الهيئات والوزارات، لا سيما أن لديها خبرة عملية ارتباطاً بتطبيقها، وهو الأمر الذي يساهم في توقع الآثار التشريعية لتلك القوانين من كافة النواحي.

كما توافقت الآراء حول أهمية إجراء حوار مجتمعي مع الفئات المعنية بكل قانون ـ سواء كان سيتم تعديله أو إصدار قانون جديد ـ فضلاً عن تلقي آراء ومقترحات المتخصصين عبر بوابة اللجنة الالكترونية.

وأضاف يوسف أن السيد الرئيس قد أكد على أهمية إنجاز التعديلات والقوانين الجديدة ذات الأهمية، حيث وجَّه سيادته بوضع خطة عاجلة تعمل جنبا إلى جنب مع الخطة الاستراتيجية لعمل اللجنة، وتكون معنية بإدخال التعديلات اللازمة على عدد من القوانين ذات الأولوية، مثل حزمة تشريعات الاستثمار، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الموحد وما يرتبط به من قوانين العمل والشركات والإفلاس وحماية المستهلك، وذلك بالإضافة إلى قوانين الأحوال الشخصية، والنقابات، والإدارة المحلية.

كما كلف السيد الرئيس اللجنة بالتوصل إلى آلية تضمن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال التعديلات وصياغة ومراجعة مشروعات القوانين، لا سيما أن اللجنة تضم كافة الجهات المعنية سواء بصياغة القوانين أو بضمان دستوريتها، والمتمثلة في رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العدل ومجلس الدولة.

وقد حضر اجتماع الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وذلك برئاسة السيد المهندس/ إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من السيد المستشار/ محفوظ صابر، وزير العدل، والسيد المستشار/ إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، والسيد المستشار الدكتور/ جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، وفضيلة الدكتور/ شوقي علام، مفتي الديار المصرية، وعدد من رموز القضاء وكبار المحامين وأساتذة القانون بالجامعات المصرية، وذلك بحضور السيد اللواء/ عمرو عبد المنعم، أمين عام مجلس الوزراء.