قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة اليوم /السبت/ بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنا على القانون رقم 163 لسنة 1981 بشأن النزول عن ملكية الدار التي كان يقيم فيها الرئيس الراحل محمد أنور السادات لأسرته ومنحها معاشا مساو لما كان يتقاضاه من مرتب ومخصصات.

وقالت المحكمة -في أسباب حكمها- إن النصوص المطعون فيها وإن ألبسها البرلمان ثوب القانون من حيث الشكل إلا أنها في محتواها الموضوعي تنأى من ذلك لكونها تتناول أعيانا محددة تقرر منفعتها لأشخاص بذواتهم وطوال حياتهم ثم تحيلها بعد ذلك إلى متحف وهي أحد أوجه التخصيص للنفع العام كما تقرر معاشا استثنائيا لهؤلاء الأشخاص وهى فى مجموعها تولد مراكز قانونية خاصة وذاتية لتنحل إلى قرارات لا ينفك عنها الطابع الفردي الشخصي لتفقد بذلك شرطي العمومية والتجريد التي تتصف بهما الأعمال التشريعية التي ينشأ عنها مراكز قانونية عامة لا تخاطب أشخاصا بذواتهم أو حالات بعينها والتي تستنهض ولاية هذه المحكمة في مجال الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتكون محلا لها مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.