“الدستورية العليا” ترفض دعوى عدم دستورية مواد قانون المرافعات المتعلقة بمخاصمة القضاة

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، برفض دعوى خاصة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (495) والفقرة الأولى من المادة (496) من قانون العقوبات المتعلقتين بدعوى مخاصمة القضاة.

وأوضحت المحكمة، في أسباب حكمها، أن المشرع أفرد دعوى مخاصمة القضاة بإجراءات وقواعد خاصة لتوفير الحماية لهم من الادعاءات الكيدية التى تهدف إلى مجرد المساس بكرامتهم وهيبتهم والتشهير بهم؛ ولذا حدد المشرع حالات وأسباب المخاصمة على سبيل الحصر.

وأضافت المحكمة أن فهم القاضى للقانون على نحو معين – ولو خالف إجماع الشراح والفقهاء أو تقديره لواقعة معينة أو إساءة الاستنتاج أو الخطأ فى استخلاص الوقائع أو تفسير القانون أو القصور فى الأسباب – لا يعتبر خطأ مهنيا جسيما؛ على أساس أن طبيعة العمل القضائى تستوجب تحصين عمل القاضى.

وتابعت” كما لا يراد بذلك إضافة ميزة شخصية للقاضى، بل يراد به توفير مناخ من الحرية فى عمله ينأى به عن اتخاذ قراره القضائى فى ظل مخافة المساءلة عنه, وفى المقابل فإن المبررات التى يرتكن إليها القاضى فى أسباب حكمه أو قراره تخضع للطعن عليها وفقا لما قرره المشرع”.

ا ش ا