تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمها فى الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك،

وأحمد نظيف، وحبيب العادلى، لإلغاء حكم تغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات فى أثناء ثورة 25 يناير.

كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين، ألزمت مبارك ونظيف والعادلى بدفع 540 مليون

جنيه لخزانة الدولة، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات فى الأيام الأولى للثورة، بأن يدفع

العادلى 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبدالعال المحامى.

المصدر: وكالات