“التنمية المحلية”: 130 قرية ضمن مشروع تنمية القرى المصرية

 أعلنت  وزارة التنمية المحلية التنسيق مع 26 محافظة لاختيار خمس قرى بكل محافظة بإجمالي 130 قرية لتنميتها ضمن خطة المشروع القومي لتنمية القرى المصرية بتكلفة إجمالية قدرها 5 مليارات جنيه تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بتنمية القرى المصرية وتحسين جودة حياة أهلها بمشاركتهم الفعلية.

وأوضح الوزارةاليوم الخميس, أنه تم اختيار 160 مشروعا لتنفيذها في القرى المستهدفة بالمحافظات بتكلفة تقديرية نحو 821 مليون جنيه حيث تم تخصيص مبلغ 551 مليون جنيه من ميزانية الوزارة للعام المالي 2019 2020/ كما تمت إتاحة مبلغ  270 مليون جنيه من الجهاز المركزي للتعمير, وتتضمن المشروعات رصف الطرق وأعمال كهرباء وإنارة وتغطية ترع ومصارف وامن ومرور وإطفاء وتدعيم الوحدات المحلية وإنشاء مدارس ووحدات صحية وتطويرها ومكاتب بريد وكافة الخدمات العامة.
وأضافت الوزارة  أنه يتم تنفيذ 78 مشروع كهرباء بتكلفة 300 مليون جنية بالقرى المستهدفة, وعدد 55 مشروع طرق كباري بتكلفة 317 مليون جنيه, وتنفيذ 15 مشروع مياه شرب بتكلفة 53,27 مليون جنيه, وعدد 5 مشروعات لتغطية المصارف بتكلفة 38,6 مليون جنيه, بالإضافة إلى تنفيذ عدد 3 مشروعات مباني إطفاء مجمع خدمات بتكلفة 19,5 مليون جنيه, ومشروعين لتدعيم الوحدات المحلية بتكلفة 5,8 مليون جنيه, ومشروع لتحسين البيئة بتكلفة 1,2 مليون جنيه, ومشروع استكمال أعمال صرف صحي بتكلفة مليون جنيه.
ونوهت الوزارة  إلى قيام ممثلي كل من الوزارة والجهاز المركزي للتعمير والمحافظات المعنية بالقيام بأعمال المعاينات للقرى المستهدفة لتحديد احتياجات القرى من المشروعات وذلك بمشاركة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظات للوقوف على احتياجات القرى المستهدفة من الخدمات وبمشاركة أهالي القرى الفعلية في اختيار وترتيب أولويات المشروعات والخدمات التي تحسن حياتهم وفي إقامتها والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها والاستفادة العادلة من خدماتها فتتحسن أحوال مواطني القرى.
ولفتت النظر إلى أن البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا لتجد كل قرية نصيبا عادلا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة وأيضا نصيبا عادلا في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصا للعمل الشريف المنتج.
وأشارت إلى أنه تم اختيار القرى بناء على عدة معايير أهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية وارتفاع نسبة البطالة والأمية وانخفاض عدد الخدمات الحكومية ومؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة و توافر أراضي يمكن تنفيذ المشروعات عليها.

أ ش أ