ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، اجتماع مجموعة العمل المُشكَّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لدراسة التعديلات المقترحة على قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية، لتعظيم الإيرادات من الثروات التعدينية.

حضر الاجتماع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وممثلو الوزارات، والجهات المعنية .

وأكد وزير البترول أن اجتماع مجموعة العمل يهدف إلى وضع خطة عمل والخطوات المطلوب تنفيذها ودراسة التعديلات المقترحة بالنسبة للمناجم والمحاجر، وسبل التعامل مع المحاجر غير المرخصة، وكيفية تقنين أوضاعها للحفاظ على حقوق الدولة، والعمل على توحيد الجهة المسؤولة عن منح التراخيص.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد استعراض وجهات النظر حول الموقف الحالى لاستغلال الخامات التعدينية لتسهم مساهمة إيجابية فى الدخل القومى للبلاد، كما استعرض العمل على عدم تصدير الثروات المعدنية فى صورة خامات وتصنيعها وتحقيق قيمة مضافة للمساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من ممثلى الوزارات لدراسة مقترحات وإعداد التوصيات لعرضها على مجموعة العمل الوزارية لدراستها وإقرارها، مؤكدًا أن الجميع اتفق على أهمية وجود رؤية متكاملة لتطوير منظومة التعدين فى مصر والعمل على جذب الاستثمارات وأن يتوافق القانون الجديد مع استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030.