وزير العدل: الحكومة وضعت إستراتيجية للتنمية الاقتصادية.. وراجعنا كافة القوانين المتعلقة بالاستثمار

قال المستشار حسام عبد الرحيم، إن الحكومة وضعت رؤية إستراتيجية للتنمية الاقتصادية في مصر حتى عام 2030.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر “جذب رأس المال المحلي والأجنبي في ظل قانون الاستثمار الجديد”، الذي تنظمه وزارة العدل في حضور عدد من قضاة المحاكم الاقتصادية، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن تلك الإستراتيجية هدفها أن يكون الاقتصاد المصري اقتصاد سوق منضبط يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي القادر على تحقيق نمو احتوائي مستدام.

وأكد عبدالرحيم أن هذا الاقتصاد يتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة ويكون لاعبًا في الاقتصاد العالمي، قادرًا على التكيف مع المتغيرات العالمية وتعظيم القيمة المضافة وتوفير فرص عمل لائق ومنتج حتى يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.

وأوضح أن تحفيز الاستثمار وجذب رءوس الأموال يكون من خلال عدد من المشروعات القومية العملاقة وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس الذي سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر خلال الأعوام القادمة.

وأكد أن من ضمن الضمانات المهمة هو بنية وقوة المناخ القانوني والقضائي في الدولة فالمستثمر قبل القيام بأية مبادرة بشأن الاستثمار يبحث عدة معطيات أبرزها الضمانات القانونية والقضائية الممنوحة له والقوانين المنظمة لقطاع الاستثمار والامتيازات التي يمنحها القانون للمستثمرين من حيث الإعفاءات الضريبية والإجراءات الموجزة الميسرة للتسجيل.

وأشار عبدالرحيم، إلى أن وزارة العدل عكفت منذ عامين تقريبا على مراجعة كافة القوانين المرتبطة بقانون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص مثل قانون الضريبة على القيمة المضافة ومشروع قانون الإفلاس الذي حاز على موافقة أعضاء مجلس النواب وغيرها من القوانين الاقتصادية ذات الصلة.

وأضاف الوزير أن المستثمر سواء كان وطنيا أو أجنبيا ومهما كانت المبادرات التشجيعية المنصوص عليها في التشريعات والأنظمة فإنه ما كان ليغامر بأمواله إلا إذا تحقق من وجود قضاء مستقل وفعال يترجم النصوص بما يحقق العدل والمساواة.

وأشار إلى أن دور القاضي لم يعد ينحصر في البت في النزاعات بين الأطراف فقط بل أصبح يلعب دورا مهما على مستوى تحقيق التنمية الشاملة فالعالم أصبح يتكلم بلغة الاقتصاد السوق وهيمنة عولمة الاقتصاد وأصبحت العلاقة بين القضاء والاقتصاد من الموضوعات التي يهتم بها مجموعه كبيرة من رجال القانون والاقتصاد.

وشدد الوزير أن من أهم الإجراءات المتخذة في دعم الاستثمار وتشجيعه إنشاء المحاكم الاقتصادية عام 2008 بهدف إيجاد هيئة قضائية متخصصة رفيعة المستوى للبت في في المنازعات المرتبطة بالأعمال والمنازعات الاقتصادية ومن ضمنها منازعات الاستثمار.