أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن العام الحالى سيشهد بدء دخول استثمارات وشركات عالمية جديدة للعمل فى منطقة البحر الأحمر فى ضوء توجه الوزارة لطرح أول مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز واستغلالهما فى هذه المنطقة الواعدة خلال الفترة القادمة حيث تم الانتهاء من مرحلة معالجة بيانات مشروع المسح السيزمى وتم اعداد حزم البيانات وتحديد المناطق والقطاعات المقترحة فضلاً عن الحصول على الموافقات المطلوبة، مشيراً إلى أن النشاط البترولى لم يكن ممكناً من قبل بالبحر الأحمر وأن بدء النشاط هناك جاء نتاجاً لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية والتى فتحت آفاقاً جديدة للعمل البترولى بهذه المنطقة البكر التى أبدت شركات البترول العالمية اهتماماً قوياً للاستثمار فيها فى ظل الاحتمالات الواعدة لتحقيق اكتشافات واضافة احتياطيات جديدة لصناعة البترول المصرية. جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع الجمعية العامة لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2019 / 2020 . وأضاف الملا أن قطاع البترول يعمل بالتوازى على عدة أصعدة لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية ويولى أهمية قصوى لتنفيذ مشروعات جديدة فى صعيد مصر وذلك فى اطار رؤية الدولة الشاملة لتنمية الصعيد وتطوير الخدمات لأهالى الصعيد ومن ضمن تلك المشروعات مشروع مجمع انتاج البنزين والسولار بأسيوط ومستودعات تخزين المنتجات وتوصيل الغاز للمنازل وانشاء محطات تموين جديدة ، مشدداً على أهمية استمرار العمل على تطبيق معايير الحفاظ على البيئة نظراً لأهميتها خاصة كعنصر من عناصر جذب الاستثمارات.