مصيلحى:صرف الأرز علي بطاقات التموين اعتباراً من إبريل المقبل

أعلن وزير التموين الدكتورعلى مصيلحي أنه اعتباراً من شهر إبريل المقبل سيتم صرف الأرز على بطاقة التموين، وهناك تكليف لكل بقالي التموين ومنافذ ” جمعيتي” بنشر قوائم بأسعار السلع والمنتجات،  ومن لا يلتزم سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية، مشيرا إلى ان الوزارة تستعد حالياً لاستقبال شهر رمضان، لافتاً إلى أن كافة السلع الاستراتيجية متوافرة. 

وأضاف وزير التموين خلال اجتماع المحافظين اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أنه تم زيادة الكميات المطروحة من اللحوم والدواجن، ومضاعفة الكميات المطروحة من الزيت والسكر والألبان والبقوليات وجميع مستلزمات الشهر الكريم، وزيادة عدد كراتين السلع التموينية المقرر توزيعها مجاناً بالمناطق والقرى الأكثر احتياجاً والتي تتحمل تكلفتها وزارات الأوقاف والبترول والسياحة، بينما تتولي وزارة الأوقاف توزيعها، هذا إلي جانب تكثيف  الحملات التموينية والرقابية علي الأسواق والمنافذ لضمان جودة المنتجات، بحسب ما أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ لمجلس الوزراء.
وتمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى قيام جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والشرطة بتوفير منافذ بيع ثابتة ومتحركة لتوفير السلع الضرورية للمواطنين خاصة بالمناطق الفقيرة والنائية، وتوفير معارض للسلع والمنتجات الغذائية بالتنسيق مع فروع الغرفة التجارية بالمحافظات، والتأكيد على توفير الكميات اللازمة من البوتاجاز والتفتيش المستمر على المستودعات، والتأكيد على توفير الكميات اللازمة من الخبز ومد فترات عمل المخابز.

وأشار إلى أنه تمّ التنسيق بين وزارتيْ التموين والتنمية المحلية وجهاز الخدمة الوطنية لتوفير الدواجن واللحوم في منافذ وزارة التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية، بجانب المنافذ الخاصة بالجهاز.
من جانبه، أكد رئيس جهاز الخدمة الوطنية أن الهدف من التعاون مع الوزارتين هو زيادة القدرة على توصيل السلع من خلال المنافذ للمواطنين المستهلكين بدون وسطاء، مُشيراً إلى أن منتجات الجهاز تُعد أقل من الطرح المثيل بالأسواق وبجودة فائقة، وتمّ توزيع قوائم بأسعار المنتجات على المحافظين.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن إدارة التسويق والمبيعات بالجهاز جاهزة للتعاقد على الكميات المطلوبة، وسيبدأ التسليم على الفور.
وأضاف وزير التموين مُخاطباً المحافظين: نحن في بداية موسم تسويق القمح، وسنُرسل لكم أماكن نقاط التجميع والصوامع، مُنوهاً إلى أن الخريطة النهائية تمّ مُراجعتها في اللجنة العليا للأقماح، ومشيراً إلى ضرورة تيسير إجراءات نقل الأقماح من المحافظات كثيفة الإنتاج إلى المحافظات التي بها سِعات تخزينيّة كافية.