مشروع تعديل دستوري بالبحرين يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا

اطلقت السلطة التشريعية في البحرين مشروعا لتعديل الدستور بهدف الغاء حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون وفتح الباب امام محاكمة مدنيين متهمين بقضايا “ارهابية” او بارتكاب جرائم تشكل “ضررا على المصلحة العامة” في محاكمات عسكرية.

واقر مجلس النواب المنتخب المؤلف من 40 عضوا الثلاثاء مشروع التعديل الدستوري واحاله الى مجلس الشورى المعين من الملك والمؤلف من 40 عضوا ايضا، بحسب ما اعلن البرلمان على موقعه.

ومن المفترض ان يناقش مجلس الشورى التعديل ويقره خلال مدة 15 يوما ليحال بعدها الى الحكومة البحرينية لترفعه من جانبها الى الملك لاقراره رسميا.

ويستبدل التعديل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال امن.

وتقول الفقرة “ب” من المادة 105 “يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من افراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون