وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال ،اليوم/الاثنين/، من حيث المبدأ على مشروع قانون قدمته الحكومة بشأن “تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين”. وخلص تقرير اللجنة المشتركة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي- الخاص بمشروع قانون الحكومة ، ومشروع النائب مصطفي بكري وأكثر من عشر أعضاء المجلس- إلى أن مشروع القانون يستهدف تجفيف منابع الإرهاب وينعكس إيجابيا على النمو والتنمية الاقتصادية الشاملة . وينظم مشروع القانون، الذي يتألف من 18 مادة، الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال جماعة “الإخوان” الإرهابية، حيث ينص المشروع على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية، وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.