وبعد التصويت المتوقع ان يأتي ساحقا، يعود النص الى مجلس الشيوخ لاقراره بشكل نهائي على الارجح قبل عطلة الصيف في اواسط اب/اغسطس.

مشروع القانون كبير ويشمل عقوبات على ايران خصوصا ضد الحرس الثوري المتهم بدعم الارهاب وكوريا الشمالية لاطلاقها صواريخا في ما يشكل مخالفة لقرارات الامم المتحدة.

كما ينص مشروع القانون على آلية غير مسبوقة تثير غضب البيت الابيض اذ تمنح النواب الحق في التدخل في حال قرر الرئيس ترامب تعليق العقوبات المفروضة حاليا على روسيا.

واصر مسؤولو الحزب الجمهوري على ادراج البند رغم اعتراض السلطة التنفيذية لتخوفهم من نوايا قطب الاعمال السابق ازاء روسيا.

ازاء هذه الضغوط من مجلس النواب، ألمح البيت الابيض الاحد الى ان الرئيس سيقر القانون. لكن وحتى لو لجأ ترامب الى الفيتو فمن المرجح ان يكون بامكان الكونغرس تجاوزه مجددا من خلال تصويت جديد بغالبية الثلثين في المجلسين.

من باريس الى برلين مرورا ببروكسل، اثارت مبادرة الكونغرس الغضب لانها احادية الجانب.

حتى الان كان يتم التنسيق بين اوروبا والولايات المتحدة قبل فرض عقوبات على روسيا حول القرم وذلك لتشكيل كتلة.

وحذر المتحدث باسم المفوضية الاوروبية مارغريتيس سخيناس الاثنين من ان “وحدة مجموعة السبع ازاء العقوبات اساسية لان الامر يتعلق باحترام تطبيق اتفاقات مينسك”، وذكر بان رئيس المفوضية جان كلود يونكر قال قبل قمة مجموعة العشرين ان الاتحاد الاوروبي مستعد دائما للرد.

وأعربت عدة دول اوروبية في مقدمتها المانيا عن الغضب لان القانون سيتيح للرئيس الاميركي فرض عقوبات على الشركات العاملة على خطوط الغاز القادمة من روسيا من خلال فرض قيود على تعاملاتها مع مصارف اميركية مثلا او من خلال استبعادها من الاسواق العامة في الولايات المتحدة.

يمكن لمثل هذا الاجراء ان يفسح نظريا المجال امام فرض عقوبات على مجموعات اوروبية شريكة في مشروع انابيب الغاز “نورد ستريم 2” التي يفترض ان تسرع وصول الغاز الروسي الى المانيا اعتبارا من 2019، وخصوصا الفرنسية “آنجي” والالمانيتان “يونيبر” و”فينترشال” والنمساوية “او ام في” والبريطانية-الهولندية “شل”.

حتى الان كان الخط الاحمر الذي حددته واشنطن وبروكسل هو الا ان تشمل العقوبات امداد اوروبا بالغاز.

الا ان مجلس النواب الاميركي أجرى الاثنين تعديلا طفيفا في ما يبدو انه تسوية، على مادة بحيث تستهدف العقوبات انابيب الغاز التي اصلها في روسيا ويستثني تلك في بحر قزوين القادمة من كازاخستان وتمر فقط عبر روسيا.

كما ينص مشروع القانون الاميركي على ان يقرر الرئيس العقوبات “بالتشاور مع الحلفاء الاوروبيين”.

وحذر الكرملين من ان مواصلة سياسة العقوبات تضر ب”مصالح بلدينا”.