إستطلاع رأي
Loading ...
عبد العال يؤكد أهمية الدور البرلماني في تعزيز السلام والتنمية
أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال, أهمية دور القيادة البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية من خلال التوظيف الأمثل للابتكار والتغير التكنولوجي.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها عبد العال في إطار مشاركته على رأس وفد برلماني رفيع المستوى في اجتماعات الجمعية ال` 139 للاتحاد البرلمانى الدولي, والمنعقدة حاليا فى جنيف.
وقال عبد العال إن أعمال الجمعية تعد هي الأساس لممارسة البرلمانيين الحق في الديمقراطية, وإن موضوع الاجتماع يتصدى لواحدة من أهم القضايا التي تشغل البشرية; وهي قضية العلم والتكنولوجيا ودورهما في تحقيق السلام والتنمية, والدور الذي يمكن أن تضطلع به البرلمانات في هذا الصدد.
وأضاف أن الارتباط وثيق بين تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبين العلوم والتكنولوجيا, خاصة في العصر الحالي; حيث بات العلم والتقنية الحديثة مدخلا مهما من مداخل
تحسين جودة الحياة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأكد عبد العال أهمية العمل والسعي من جانب البرلمانيين من أجل توظيف التطور التقني المذهل في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتطورة في تحقيق الأمن والسلام, سواء في التنبؤ المبكر ببؤر الصراع وأماكن التوتر, ومن ثم العمل على منعها قبل نشوبها, أو في تسوية المنازعات حال نشوبها.
وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة التعامل مع التحديات والإشكاليات التي يطرحها التقدم التكنولوجي المذهل في مختلف المجالات, فضلا عن التوصل إلى قواعد حاكمة وتنظيمات تشريعية تضمن انضباط البحث العلمي والتطور التقني, بما يحول دون انحرافه عن المسار الذي ارتضته الجماعة الإنسانية منهجا وسلوكا.
وأضاف :”على الرغم من ارتفاع أعداد الباحثين على مستوى العالم إلى ما يقرب من 7.8 مليون باحث حسب الإحصاءات الواردة في تقرير اليونسكو للعلوم حتى عام 2030, إلا أن النسبة الغالبة من هؤلاء الباحثين ما تزال تتركز في الدول المتقدمة, وما زال الجانب الأعظم من الإنفاق على البحث العلمي يأتي من جانب هذه الدول, وهو ما يجدد الحديث عن ضرورة الاستثمار في نقل التكنولوجيا, والعمل على تجسير الفجوة التقنية بين الدول المتقدمة والدول النامية”.
وأشار عبد العال إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي بوصفه تجمعا يضم برلمانيي العالم قادر على تبني مبادرة يمكنها التعامل مع هذا التحدي والتصدي له على نحو حاسم يلبي تطلعات شعوب الدول النامية وآمالها في تقنية حديثة ومتقدمة بأسعار ملائمة.
ولفت عبد العال إلى أن مصر حريصة كل الحرص على تشجيع العلوم والاهتمام بالتكنولوجيا باعتبارها ترسم معالم المستقبل, وأحاطت ذلك الأمر بسياج من الحماية الدستورية والتشريعية واعتبارها حقا من الحقوق المقررة للمواطن المصري; إذ لم يكتف دستور مصر الصادر عام 2014 بتقرير حق المواطن في التعليم والبحث العلمي وتداول المعلومات, بل ألزم الدولة بتشجيع البحث العلمي ودوره في بناء اقتصاد المعرفة, ورعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها.
كما نوه عبد العال باستراتيجية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2016, لافتا إلى أن مصر أولت في هذا الصدد أهمية خاصة للمعرفة والابتكار والبحث العلمي; إذ تستهدف الاستراتيجية أن تكون مصر بحلول عام 2030 بلدا مبتكرا ومنتجا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف, على نحو يربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية.
وأضاف :”إذا كنا نحن هنا حريصين على تنمية البشرية, إلا أن البلدان الغنية لم تولي التنمية في البلدان الفقيرة أي قدر من الاهتمام, ولم تنقل إلى هذه البلدان ما تقدمت فيه من تكنولوجيا ووسائل المعرفة الحديثة, وتركت أبناء هذه المنطقة في أفريقيا وفي آسيا تنهش فيهم الأمراض وبعيدين عن التعليم, ولنا في أطفال فلسطين ما نراه يعيشون تحت نيران الاحتلال ولا يجدون الحق في التعليم. وحاولت الدول الكبرى أن تمنع الدعم عن منظمة الأونروا التي تمول معيشة هؤلاء الأطفال. ومن ثم, فإن البلدان الغنية لا تهتم بالتنمية في البلاد الفقيرة على الإطلاق”.
وقال :”آن الأوان لنا كبرلمانيين أن نعمل على دفع هذه البلدان لكي تساهم في تنمية البلدان الفقيرة لتتفادى الإرهاب وتتفادى الهجرة غير المشروعة من هذه البلدان”.
وأكد عبد العال أن تنمية البشرية حق من حقوق الإنسان, معتبرا أن هذا الحق غائب عن الحوار في هذه المنظمة, التي تركت للبعض أن يحجم بعض البنود التي تتعلق بحقوق الرفاهية.
وأضاف :” نحن لا نمنع الأعضاء من الحوار ومن المناقشة, ولكن لابد من إيلاء الحقوق الأساسية في التنمية والتعليم أولوية في المناقشة بالمنظمة”.
على صعيد آخر, شارك عبدالعال في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد, والتي استكملت اجتماعاتها اليوم, لمناقشة مشروعات التعديلات المطروحة على النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي ولوائحه ومواقف الدول المختلفة منه, إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى, مثل الدولة التي ستستضيف الاجتماعات القادمة للجمعية, خاصة بعد اعتذار الأرجنتين عن استضافة تلك الاجتماعات.