#
رئيس الوزراء: التحول لمجتمع رقمي وتطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية من أجل خدمة المواطنين

رئيس الوزراء: التحول لمجتمع رقمي وتطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية من أجل خدمة المواطنين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، الذى تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التى تهم المواطنين.

وفى بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل حالياً على ملف التحول لمجتمع رقمى، وتطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية، وهو ما سيحدث نقلة حقيقية فى الخدمات المقدمة للمواطن، مضيفاً أن هناك مجموعات عمل من عدة جهات تعمل فى هذا الملف، وقطعنا شواطاً طويلاً، وقريباً سنبدأ هذه التطبيقات، وسيكون هناك دور لكل وزارة فى هذا الملف، وسيتم عقد اجتماع للمجلس الأعلى للتحول الرقمى، برئاسة رئيس الوزراء، وسيعرض فيه كل تفاصيل هذه الجهود.

وأكد مدبولى على أن مشروع التحول لمجتمع رقمى يهدف إلي إتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة في أي وقت وأي مكان لجميع المؤسسات والمواطنين من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة علي المستوى القومي، وكذلك توطين وتحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الإستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل عن طريق دعم وتنمية الصناعة الرقمية والإبداع التكنولوجي، وإنشاء ممر مصر الرقمي لضمان تحقيق الإستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي لتصبح مركزاً عالمياً لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما اشار رئيس الوزراء إلى الجهود المتعلقة بإنشاء نظام جديد لحفظ المعلومات والبيانات الخاصة بجميع الوزارات، بما يتيح التواصل بينها الكترونياً، وتوفير تلك المعلومات والبيانات لمتخذ القرار بصورة سريعة ومدققة.

من ناحية أخرى، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بمراكز ووحدات خدمة المواطنين داخل كل وزارة أوجهة ومتابعة كل ما يرد اليها من شكاوى المواطنين والرد السريع عليها.

وخلال الاجتماع عرض وزير المالية تقريراً حول استخدام منظومة إدارة معلومات الموازنة العامة للدولة (GFMIS)، مشيراً إلى أن ما قامت به وزارة المالية من الانتهاء من تنفيذ المرحلة الاولى من تلك المنظومة وكذا منظومة الدفع الالكترونى (GPS)، ومنظومة حساب الخزانة الموحد (TSA)، إنما يهدف إلى إحكام الرقابة على تفعيل الموازنة العامة للدولة، وعدم تجاوز الوحدات الحسابية للاعتمادات المدرجة لها بالموازنة العامة للدولة، هذا بالاضافة إلى تحقيق الادارة الجيدة للدين العام وادارة التدفقات النقدية، وإتاحة بيانات لحظية لمتخذ القرار حول العمليات المالية، فضلاً عن العمل على تحقيق الشمول المالى وتخفيض تكلفة نقل الأموال وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، وتطوير نظم الدفع القومية وخلق نظم آمنة ذات كفاءة عالية.

واشار وزير المالية إلى أن تحقيق التكامل بين هذه المنظومات قد ساعد على توفير معلومات لحظية ساهمت بشكل كبير فى تطوير الاداء المالى خلال السنة المالية 2017/2018، والذى تحقق من خلال التعاون المثمر بين كافة الجهات الادارية فى التطبيق.

وأوضح وزير المالية أن الوزارة قامت بإعداد برنامج يتيح العديد من التقارير المالية التى توفر معلومات دقيقة ولحظية عن الأداء المالى على المستوى الاستراتيجى للوزراء والمحافظين والمسئولين فى عدد من الجهات كل فيما يخصه، تسهم فى سرعة اتخاذ القرار المالى والادارى الذى يحسن من استخدام موارد الدولة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض تقرير بشأن تصور التنمية الشاملة لمنطقة رشيد، بمحافظة البحيرة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التى أعلن عنها بالمؤتمر الرابع للشباب بمحافظة الاسكندرية، حيث تم الاتفاق على أن يتولى المكتب الاستشارى الذى أعد مسبقاً المخطط الاستراتيجى لمدينة رشيد، تحديث الوضع الراهن للمدينة، وأن يتم التنسيق مع وزير الآثار لتسجيل المنطقة الأثرية بالمدينة.

وكلف رئيس مجلس الوزراء بأن يتولى المكتب الاستشارى وضع تصور للمشروعات التنموية المقترحة بالمدينة، بما يسهم فى الاستغلال الأمثل لهذه المنطقة، مع التأكيد على ضرورة وجود خطة تمويل ذاتى لهذه المشروعات، ومساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات المقترحة، مضيفاً: نريد أفكاراً خارج الصندوق فى تمويل المشروعات التنموية والاستثمارية، وليس الاعتماد بصورة كاملة على موازنة الدولة.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة الانتهاء من وضع مخطط التطوير بالسرعة المطلوبة وبدء تنفيذه، والعمل على وضع المدينة على خريطة التراث العالمية، والاستغلال الأمثل سياحياً للعديد من الآثار التى تحويها المدينة من مختلف العصور، بالاضافة إلى عدد من المساجد والكنائس، والمنازل الأثرية الإسلامية، بخلاف وضع التصور الأمثل لاستغلال منطقة بمساحة نحو 700 فدان بالمدينة، بما يحقق الأهداف التنموية والخدمية المختلفة.

▪ الـقرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الشرقية التصرف بالاتفاق المباشر لشركة العروبة مصر للتطوير العمراني (كارفور) بنظام حق الانتفاع لمدة 75 عاماً في مساحة تعادل نحو 15641 م2 تقريباً بمدينة الزقازيق، لإقامة مول تجاري ووحدات سكنية عليها، والمجاورة لمساحة 4 أفدنة السابق التصرف فيها بنظام حق الانتفاع عن طريق المزايدة العلنية لذات الشركة، وذلك وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.

2. وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات التفاوض مع التحالف الصينى بخصوص القرض اللازم لتمويل مشروع أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بقدرة 6000 ميجاوات بمنطقة الحمراوين بنظام EPC+Finance، وذلك في ضوء خطة الدولة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والبحث عن مصادر طاقة جديدة مع مراعاة المتطلبات البيئية، على أن يتم التنسيق فى إجراءات التفاوض مع الوزارات والجهات المعنية، ثم إعادة العرض على مجلس الوزراء.

3. وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بتنفيذ التعاقد بالاتفاق المباشر على حساب شركتي الوحدة للاستيراد والتصدير، و AOS لتوريد 120 ألف طن قمح، وذلك في اطار دور الهيئة في توفير السلع الاستراتيجية لتلبية المتطلبات المحلية.

4. في إطار خطة الدولة لتوفير الاحتياجات المحلية من الأمصال واللقاحات التي تعاني من نقص عالمي لتلبية متطلبات الحفاظ على صحة المواطنين، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد بالأمر المباشر مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات بمبلغ مالي في حدود 2٫5 مليار جنيه لتدبير احتياجات الوزارة من اللقاحات والأمصال.

5. وافق مجلس الوزراء علي طلب تخفيض الحد الأدني المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بحد اقصى 2% للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2017/2018 بمحافظة شمال سيناء (هذا العام فقط)، ويأتي ذلك مراعاة لحالة الضرورة والظروف الإستثنائية التي تمر بها محافظة شمال سيناء، وبهدف عدم الإخلال بمبدأ تكافوء الفرص لإختلاف الظروف العملية للدراسة والإمتحان المقرر للحصول علي الشهادة مناط الإلتحاق بالكليات والمعاهد العليا، على أن يتولى المجلس الاعلى للجامعات وضع الضوابط الخاصة بذلك.

وطالب رئيس مجلس الوزراء بأن تعرض كل وزارة خططها التنفيذية لزيادة الخدمات المقدمة لأهالى شمال سيناء، وكذا الحوافز التنموية المختلفة، لتشجيع الاستثمار بها.

6. وافق مجلس الوزراء علي البرنامج التنفيذي لطروحات الشركات المملوكة للدولة، ويأتي ذلك في ظل الاتفاق علي ضرورة البدء في التنفيذ في اسرع وقت ممكن وفقاً للبرنامج السابق الإعلان عنه والنسب المتفق عليها للطرح.

2018-07-18