تقسيم الدوائر الإنتخابية في أسرع وقت.. وتلقى مقترحات القوى السياسية والمواطنين خلال أسبوعين

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية: إنه سيتم الانتهاء من مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في أسرع وقت ممكن، عقب تلقي الوزارة مقترحات القوى السياسية والمواطنين، وذلك خلال مدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

وأضاف – في تصريحات للصحفيين البرلمانيين عقب انتهاء اللجنة من اجتماعها الأول مساء اليوم الثلاثاء – أن اللجنة شكلت عددًا من اللجان الفنية تقوم بدراسة عدد من مشروعات القوانين القديمة، مشيرا إلى أن اللجنة تستكمل على ما هو قديم.

وأكد أن اللجنة ستجتمع بشكل دوري وأسبوعي للانتهاء من إعداد المشروع في أقرب وقت ممكن، رافضا تحديد موعد انتهاء اللجنة من أعمالها.

وعن ترسيم الحدود قال الوزير: إن اللجنة تعمل على الترسيم الموجود الآن للمحافظات.

ومن جانبه أكد المستشار محمود فوزي مساعد وزير العدالة الانتقالية، أن اللجنة تعمل على الترسيم الموجود الآن للمحافظات رافضا الرد على ما أسماه الأسئلة الاستباقية.

وركز الوزير الهنيدي على أهمية إنجاز قانون تقسيم الدوائر حتى يتسنى إجراء الانتخابات البرلمانية لاستكمال خارطة الطريق التي تكتمل إجراءاتها بانتخاب البرلمان، وأن الشعب بأكمله ينتظر هذا الاستحقاق.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع ما تم إنجازه من مشروع قانون الدوائر بمعرفة اللجنة التى سبق وأن كُلفت بوضع مشروع قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب واللذان صدرا بالفعل برقمي 45، 46 لسنة 2014.

كما ناقشت اللجنة توزيع العمل بين أعضائها، وقررت تشكيل أمانة فنية لها من بين مستشاري الوزير لتسهيل عمل اللجنة وإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة.

وتتكون الأمانة الفنية من المستشارين: عمر معوض، وياسر صفوت ومحمود فوزي – نواب رئيس مجلس الدولة ومستشاري الوزير، بالإضافة إلى عمر سليمان من مكتب الوزير.

واستعرضت اللجنة المعيارين اللذين يتعين على اللجنة اتباعهما أثناء وضع القانون وهما: التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين.

وأكدت اللجنة في بيانها التي أصدرته عقب الاجتماع، أنها تُراعى جميع الخبرات والتجارب السابقة فى مجال تقسيم الدوائر، بالإضافة إلى عدة معايير أخرى ذات طابع اقتصادى واجتماعى تحكم عملية تقسيم الدوائر تهدف إلى تحقيق عدالة التوزيع.

وشددت اللجنة على أنها تباشر أعمالها فى سياق من الحياد والتجرد وليس لها أى توجهات سياسية أو حزبية وأن ضابط عملها هو صالح الوطن وعدالة التمثيل والتوزيع وصحيح حكم الدستور.

وأشارت اللجنة إلى أن من بين أعضائها ثلاثة من الخبراء ممن شاركوا فى وضع الدستور وهم من الخبراء فى مجال تخصصاتهم وتشرف اللجنة بعضويتهم، بالإضافة إلى جميع الأعضاء الآخرين.

وأكدت اللجنة أنها تتلقى المقترحات من جميع القوى السياسية وفق آلية ستحددها وستسمع بإنصات إلى جميع الآراء وستقوم بدراستها جميعًا وستجتمع بطريقة دورية لإنجاز مهمتها في أقرب وقت.

وكانت قد بدأت اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء والمختصة بوضع مشروع قانون تقسيم الدوائر اللازم للانتخابات البرلمانية المقبلة.

واجتمعت اللجنة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي – وزير العدالة الإنتقالية ومجلس النواب وعضوية اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون السياسية، والمستشار الدكتو حسن بدراوى مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والمستشار محمد حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة ممثلاً لوزارة التنمية المحلية، اللواء الدكتور على عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون العام بجامعة المنصورة.