“المالية”: 422.3 مليار جنيه الإيرادات الضريبية المستهدفة بالموازنة الجديدة

قدرت وزارة المالية الخميس إجمالي الإيرادات الضريبية بنحو 422.3 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي 2015 / 2016 بزيادة 33 % وهو ما يمثل 15 % من إجمالي الناتج المحلي مقارنة مع 13% خلال 2014 / 2015.

وأشار البيان المالي لمشروع الموازنة العامة إلى أن تقديرات الإيرادات الضريبية تأخذ في الاعتبار إجراءات الإصلاح التي نفذتها الحكومة خلال العام السابق والتي من المتوقع أن تأتي بثمارها خلال العام المالي الجديد.

وشملت الاصلاحات توحيد سعر الضريبة عند حد أقصى 22.5 % للضرائب على الأشخاص والأفراد مع الحفاظ على الشرائح التصاعدية في الضريبة على الأفراد بدلا من تحديدها بـ25 % وزيادة الضريبة على المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من 10% إلى 22.5 % خاصة وأن المناطق الاقتصادية تمثل عنصرا جاذبا مهما للاستثمارات خلال الفترة القادمة خاصة في منطقة قناة السويس وهو ما سيظهر أثره على الحصيلة الضريبية على المدى المتوسط.

ومن ضمن الإصلاحات أيضا تطبيق ضريبة 10% على توزيعات أرباح الأسهم ومع إعفاء الأسهم المجانية مما يدعم القواعد الرأسمالية في الاقتصاد بخلاف وضع المواد اللازمة التي تسمح بحصول مصلحة الضرائب على المعلومات الخاصة بالممولين من المصادر المختلفة وإعطاءها الحق في رفض ممارسات التجنب الضريبي الضار بالاقتصاد وإجراء تعديلات مكملة في قانون حوافز وضمانات الاستثمار من أنها توسع دائرة الرقابة الضريبية والجمركية حتى على المنشآت المعفاة أو غير الخاضعة للعبء الضريبي.

وأوضح البيان أنه من المنتظر تحسن أداء هذه الضريبة ارتباطا بنمو النشاط الاقتصادي وتحسن أداء التحصيل مع تطوير قواعد البيانات في مصلحة الضرائب وربطها مع باقي المصالح الإيرادية الأخرى والتطبيق الكامل لقانون الضريبة العقارية بعد إدخال التعديلات عليه وعلى رأسها رفع حد الإعفاء إلى مليوني جنيه على الوحدة السكنية الأولى مع القيام بتوجيه نصف الحصيلة لتطوير العشوائيات والمحليات حيث ينتظر الانتهاء من الاتفاقات التحاسبية مع الوزارات المختصة في مختلف قطاعات الأعمال كما ينتظر انتظام الحصيلة من القطاع المنزلي والتجاري بعد البت في الطعون المقدمة ضد التقييم.

ومن المتوقع أن يشهد عام 2015 / 2016 عددا من الإصلاحات الهيكلية ذات التأثير على الإيرادات الضريبية كاستكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئيا في الوقت الحالي بهدف زيادة العدالة ولمعالجة التشوهات الموجودة في التطبيقات الحالية لضريبة المبيعات ومع توحيد سعر الضريبة ورفع حد الإعفاء وتطبيق قائمة من الإعفاءات التي تحمي محدودي الدخل.

ومن المنتظر ان يشهد العام الجديد إعداد مشروع قانون جديد للجمارك يقوم على تيسير الإجراءات وتغليظ عقوبات التهرب الجمركي وتطوير الأداء الإداري للمصالح الضريبية من خلال استمرار الجهود لتعميم آليات تقديم الإقرارات والدفع الإلكتروني بالمصالح والعمل على وضع برامج تدريب للعاملين بالضرائب على أحدث الأساليب المرتبطة بعملهم.

وتقدر الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 158.7 مليار جنيه بارتفاع 16.3 % مقابل نحو 136.5 مليار جنيه كحصيلة متوقعة خلال 2014 / 2015 كما تبلغ الضرائب على الدخول من التوظف نحو 31 مليار جنيه بزيادة 20.5 % عن العام الماضي حيث وصل معدل نمو الضرائب على المرتبات المحلية إلى نحو 22.7 % ليبلغ 27.4 مليار جنيه في مشروع الموازنة مقارنة مع بمتوقع قدره 22.3 مليار جنيه بينما تبلغ تقديرات ضرائب أرباح النشاط التجاري والصناعي نحو 14 مليار جنيه بزيادة 15.7 % عن متوقع 2014 / 2015.

وذكر البيان أنه من المقدر أن تبلغ الضرائب على المهن الحرة غير التجارية في مشروع الموازنة الجديدة نحو 1.6 مليار جنيه صعودا من 0.5 مليار جنيه متوقع للعام المالي 2014 / 2015 نتيجة توقع تحسن أداء التحصيل الضريبي في ضوء الإصلاحات التي تقوم بها الإدارة الضريبية وتتمثل في بناء قاعدة معلومات لأصحاب المهن الحرة لمحاسبتهم بطريقة سليمة وعادلة حيث أنه تم بالفعل البدء في هذا الإصلاح من خلال قيام المصلحة بتوقيع اتفاقيات ربط شبكي بين منظومة معلومات المصالح الضريبية وبعض الجهات مثل المحاكم والمستشفيات لحصر أنشطة بعض هذه المهن.

وبالنسبة للضرائب على أرباح (البترول – قناة السويس – البنك المركزي) فمن المتوقع أن يبلغ إجماليها نحو 66 مليار جنيه بزيادة 18.4 % عن متوقع العام المالي الماضي وتمثل 6.7 % من إجمالي الضرائب على أرباح شركات الأموال حيث يتوقع أن تبلغ الضرائب على أرباح الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 40 مليار جنيه بزيادة 8.1 % عن متوقع العام 2014 / 2015 وأن تبلغ ضرائب قناة السويس 17.6 مليار جنيه بزيادة 18.5 % عن العام الماضي وضرائب البنك المركزي 8.5 مليار جنيه وتمثل ضعف الحصيلة المتوقعة في 2014 / 2015.

وتبلغ التقديرات للضرائب على أرباح شركات الأموال من الجهات غير السيادية 42.6 مليار جنيه بارتفاع نحو 8.2 % عن متوقع العام المالي 2014 / 2015 وتعكس هذه التقديرات التحسن المتوقع لأداء الاقتصاد الكلي خلال العام المالي القادم ومع الأخذ في الاعتبار القرارات التي تم اتخاذها مثل إلغاء الضريبة الإضافية المؤقتة بنسبة 5 % على الأرباح التي تتعدى مليون جنيه وتوحيد الحد الأقصى للضريبة عند 22.5 %.

ومن المتوقع ان تبلغ الضريبة العقارية 3.2 مليار جنيه مقابل نحو 0.9 مليار جنيه في العام المالي 2014 / 2015 مع انتظام تحصيل الضريبة بعد تعديل قانون الضرائب العقارية بينما يتوقع أن تستقر حصيلة الضريبة على الأراضي عند 0.2 مليار جنيه.

وتبلغ الحصيلة المقدرة لضرائب المبيعات على السلع والخدمات نحو 184 مليار جنيه لتصل إلى نسبة الحصيلة للناتج المحلي إلى 6.5 % مقارنة مع 5.2 % خلال العام المالي 2014 / 2015 وتأخذ هذه التقديرات بالإصلاحات المطلوبة لاستكمال منظومة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة جزئيا في الوقت الحالي.

وأوضح البيان المالي أن هذا الإصلاح يأتي ضمن جهود الحكومة لإصلاح وتطوير المنظومة الضريبية وتعديل التشوهات الحالية في قانون الضريبة على المبيعات من خلال تطبيق أحدث المفاهيم والممارسات الدولية في هذا المجال, وتشمل توحيد سعر الضريبة على السلع والخدمات مع إعفاء السلع والخدمات ذات البعد الاجتماعي.

تشمل رفع حد التسجيل مع وضع نظام ضريبي ميسر للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم كما تشمل الإصلاحات تيسير الإجراءات والخصم الكامل للضريبة على المدخلات المباشرة وغير المباشرة وسرعة رد الضريبة مع السماح برد الضريبة على السلع الرأسمالية مع تقديم أول إقرار ضريبي عند معدل 5% بدلا من 10% حاليا ومن المتوقع أن يصل الأثر المالي لهذا الإجراء إلى ما يقرب 1.1 % من الناتج المحلي.

وتتضمن الإجراءات الإصلاحية زيادة رسوم التنمية على بعض الأنشطة التي لاتمس محدودي الدخل والتي لم تتغير منذ فترة زمنية طويلة وبما يحقق موارد مالية إضافية توجه لمجالات إنفاق تنموية.

وتبلغ تقديرات حصيلة الضرائب على التجارة الدولية في موازنة العام المالي 2015 / 2016 نحو 27.4 مليار جنيه مقابل 21.5 مليار جنيه متوقع العام المالي 2014 / 2015.