“المالية” و”التجارة” يوقعان اتفاقا لتسوية مستحقات “سوميتومو إيجيبت”

وقعت وزارتا المالية، والتجارة والصناعة اتفاقًا مع شركة «سوميتومو إيجيبت» لتسوية المبالغ المستحقة المتأخرة للشركة لدى صندوق تنمية الصادرات.

جاء ذلك في إطار المبادرة التي أقرتها الحكومة لسداد المستحقات المالية المتأخرة للمصنعين والمصدرين؛ بما يُسهم في تشجيع الاستثمار وتعظيم الإنتاج المحلى وتحفيز التصدير فى تحرك سريع للحكومة المصرية لتنفيذ البرنامج الجديد الذي أطلقه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤخراً لتحفيز وتنمية الصادرات المصرية.

وقد شارك في توقيع الاتفاق أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وريتشارد نيلسون العضو المنتدب لشركة «سوميتومو إيجيبت»، ونائبه أحمد مجدي.

وأكدت وزارة المالية إن الحكومة حريصة على إحداث نقلة نوعية في معدلات التصدير بما يتطلب تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة الوطنية، وتعظيم القدرات التنافسية للمنتجات المصرية بحيث تكون ذات قيمة مضافة عالية على النحو الذي يفتح آفاقًا تصديرية جديدة.

وأشارت الى ان البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات لا يقتصر على تقديم دعم مالي فقط للمصدرين، بل يتضمن مسارات أخرى منها: دعم التسويق، وإقامة المؤتمرات الكبرى، ودعم الشحن فى بعض الدول، على أن تتم مراجعة هذا البرنامج وإعادة تصميمه كل عام، بما يُواكب أى متغيرات قد تطرأ على هذا القطاع الحيوي الذي يُعد إحدى دعائم الاقتصاد القومي.

ومن المقرر أن تتولى وزارة المالية – وفقًا لاتفاق التسوية – سداد المبالغ المستحقة المتأخرة لشركة «سوميتومو إيجيبت» لدى صندوق تنمية الصادرات خلال فترة أقل من ٥ سنوات.

وسيتم إجراء مقاصة للمستحقات المالية للمصدرين من خلال تخصيص الأراضي الصناعية والاستثمارية، وتسوية المتأخرات الضريبية حتى نهاية يونيه ٢٠١٨، فضلاً عن تشجيع الشركات المصدرة على ضخ أى مستحقات يحصلون عليها من الحكومة فى إقامة مشروعات جديدة أو توسعات استثمارية بمشروعاتهم القائمة؛ بما يُسهم في تقوية دعائم التصنيع المحلى.

من جانبها، شددت وزارة التجارة والصناعة على أن هذا الاتفاق يعكس التزام وجدية الحكومة في تنفيذ البرنامج الجديد لتحفيز وتنمية الصادرات المصرية ، و الذي يستهدف منح المزيد من الحوافز لكافة القطاعات الصناعية وبصفة خاصة تلك القطاعات التي تمتلك قيمة مضافة عالية تمكنها من المنافسة والتواجد في أسواق التصدير.

وأوضحت أن مبادرة سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين قد تضمنت صرف 10 % من مستحقات الشركات المصدرة لدي صندوق تنمية الصادرات و التي تعتزم إنشاء خطوط إنتاج جديدة أو إجراء توسعات في استثماراتهم في السوق المصري وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على زيادة معدلات الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل.

وبدوره أشار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى أن الحكومة أطلقت عدة مبادرات لدعم المصدرين وتحفيز الصادرات بما يُسهم فى زيادة حجم الاستثمارات بمصر، وقد تقرر السداد الفوري لكل مستحقات صغار المصدرين لمساندتهم، موضحًا أنه تقرر سداد مستحقات كبار المصدرين بحيث يتم ضخها في توسعات استثمارية وتصنيعية بمصر على النحو الذي تم مع شركة «سوميتومو إيجيبت».

وفي هذا الصدد، أوضح ريتشارد نيلسون العضو المنتدب لشركة «سوميتومو إيجيبت»ان الشركة بدأت نشاطها في مصر بإقامة مصنع لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات منذ عام 2011 ، الإ أن الشركة واجهت بعض المشكلات التي أثرت على تنفيذ خططها لتوسيع نشاطها وضخ استثمارات جديدة فى السوق المصري ، مشيراً إلى أن العام الأخير شهد قيام الحكومة ببذل مجهود غير عادي وطفرة كبيرة لتخطي المشاكل السابقة وحلها بشكل جذري حتى تتمكن الشركات من ضخ استثمارات جديدة داخل مصر.

وأوضح انه وفقاً لاتفاق التسوية فإن الشركة ستقوم بالبدء فوراً في إقامة مصنع جديد في بورسعيد اعتبارا من سبتمبر الجاري علي أن تنتهي أعمال الإنشاء بحد أقصي خلال 6 أشهر (مارس 2020 )، وذلك باستثمارات تصل إلى ١٠ ملايين يورو ويتيح ألف فرصة عمل ،لافتاً إلى انه من المخطط بدء إنتاج المصنع الجديد منتصف العام المقبل.