#
المالية تنتهي من تعديل قانوني ضريبة الدخل والدمغة

المالية تنتهي من تعديل قانوني ضريبة الدخل والدمغة

انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض احكام قانوني ضريبة الدمغة والضريبة علي الدخل تنفيذا لقرارات المجلس الاعلي للاستثمار بمد فترة تجميد ضريبة الارباح الراسمالية الناتجة من التعاملات بالبورصة المصرية لمدة 3 سنوات تنتهي في 16 مايو من عام 2020.

واعلن عمرو الجارحي وزير المالية ان التعديلات المقترحة تشمل فرض ضريبة دمغة علي عمليات شراء وبيع الاوراق المالية بالبورصة علي أن تبدأ بنسبة 1.25 في الالف في العام الأول ثم ترتفع الي 1.5 في الالف في العام الثاني ثم الي 1.75 في الالف بدءا من العام الثالث وذلك لتخفيف الاعباء عن سوق المال المصرية.

وقال إن التعديلات تفرض ايضا ضريبة بنسبة 3 في الالف علي عمليات الاستحواذ علي نسبة 33% او اكثر من راسمال شركة مقيمة بمصر من قبل شركة اخري او في حالة تحول احدي الشركات من شركة اعتبارية الي شركة اموال، وذلك للتفريق في العبء الضريبي بين التداول اليومي علي اسهم الشركات وبين الاستحواذ عليها.

وأضاف ان وزارة المالية ستقدم المشروع المقترح لمجلس الوزراء لمناقشته قريبا وفي حالة الموافقة عليه سيتم احالته الي مجلس الدولة لمراجعته ثم احالته الي مجلس النواب لاقراره.

 

2017-03-24