أقرّ البرلمان الاسرائيلي الخميس قانونا ينص على ان اسرائيل هي “الدولة القومية للشعب اليهودي” وأن “حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط”، ما اثار جدلا واتهامات بان هذا القانون عنصري تجاه الاقلية العربية التي تعيش داخل اسرائيل.

وتم تبني مشروع القانون بتأييد 62 صوتا في مقابل 55، وهو ينص على ان اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في اسرائيل بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وتعتبر الدولة “تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته”.

ويعني قانون “الدولة القومية للشعب اليهودي” يهودية الدولة.

ورحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بتبني النص، وقال بعد التصويت “هذه دولتنا، دولة اليهود، ولغتنا اللغة العبرية، وحق وجودنا فيها، ونشيدنا هو +هتيكفا+ (الامل)”، متحدثا عن “لحظة حاسمة في تاريخ اسرائيل”.

في المقابل، قام نواب القائمة المشتركة العرب بنهاية التصويت بتمزيق نص القانون احتجاجا، ما دفع رئيس الكنيست الى طردهم. بينما كان هؤلاء يصرخون “أبارتهايد، أبارتهايد”، في إشارة الى الفصل العنصري.

وفى بداية الجلسة أثبتت المحكمة أنه ورد إليها كتاب رئيس محكمة استئناف القاهرة, المؤرخ 8 يوليو 2018, والمثبت به ضبط المتهم المحكوم عليه أحمد إبراهيم بيومي, الذي قام بعمل إعادة إجراءات وكان قد سبق صدور حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات في القضية الماثلة.

وتلت النيابة أمر الإحالة بحق المتهم, أنه خلال الفترة من 2010 وحتى 2011 بدوائر شمال سيناء والقاهرة اشترك بالمساعدة مع المتهم الثانى وحزب الله اللبناني لاسقاط الدولة المصرية بارتكاب أعمال عدائية بالبلاد وتهريب المسجونين وكذا تهريب متهمين جنائيين ومن جانبه أنكر المتهم الإتهامات المسندة إليه, وكان المحامي الحاضر معالمتهم قد التمس التأجيل للإطلاع وتصوير أوراق الدعوى.

أ ف ب