قالت اللجنة العليا للانتخابات- اليوم الأحد- إنه في حال صدور حكم بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بنظام الفردي في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فإن اللجنة ستسارع في تنفيذ ما يترتب على الحكم من تعديلات تشريعية.

وقال إيمن عباس رئيس اللجنة- في بيان- إن اللجنة ملتزمة بأحكام القضاء، وإنه في حال عدم دستورية القانون ستجري اللجنة التعديلات اللازمة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت لاستكمال مؤسسات الدولة.

وكانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة أوصت بعدم دستورية جداول الانتخابات النظام الفردى المرفق بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 2011 في شأن تقسيم دوائر الانتخابات.

ولا تعد توصيات هيئة المفوضين إلزامية للمحكمة، حيث يمكن للمحكمة أن تأخذ بها أو لا.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى خارج مصر يومي 21 و22 مارس، وداخلها يومي 22 و23 مارس المقبل، فيما تبدأ المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 أبريل، وداخلها يومي 26 و27 أبريل 2015.

المصدر: أصوات مصرية – رويترز