الرافعي: 77% من الكتب الدراسية موجودة حاليا في المديريات التعليمية

قدم وزير التربية والتعليم عرضا عن المشروع القومي لصيانة المدارس، مشيرا الى أنه تم مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ هذا المشروع، وفي بداية العام الدراسي ستكون المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب، وهناك مخصص مالي في كل محافظة بغرض صيانة المدارس، وذلك في الإجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2015 برئاسة المهندس إبراهيم محلب.

وأكد الوزير أن 77% من الكتب الدراسية موجودة حاليا في المديريات التعليمية، وتم توزيع معظمها على المدارس، وهذا يحدث لأول مرة، مشيرا الى ان الطباعة جيدة جدا، وقبل بداية العام الدراسي ستكون جميع الكتب موجودة في المديريات التعليمية، موضحا أن الوزارة أصرت على أن تكون الطباعة جيدة، وأن تكون الكتب مطابقة للمواصفات وبجودة عالية، ولذا تم إعادة طبع بعض الكتب على نفقة المطابع، وليس على نفقة الوزارة، عندما كانت الكتب غير مطابقة للمواصفات، كما تم إعادة طبع 101 ألف كتاب أخرى على نفقة المطبعة لأنها وردتها للمديريات دون الحصول على الموافقات النهائية الخاصة بالطبع، واتضح أن بها أخطاء، إضافة الى أنه تم فسخ التعاقد مع إحدى المطابع التي تأخرت في الطباعة، وتسليم الكتب، وإعادة التعاقد مع مطبعة أخرى، قامت بالانتهاء من طباعة هذه الكتب في 10 أيام فقط.

وقدم الوزير شرحا لآليات انضباط العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد، وكذا جهود الاهتمام بالبرامج التعليمية في المواد المختلفة، وفصول التقوية التي تم تنظيمها بأسعار رمزية بالمدارس ومراكز الشباب، وقصور الثقافة، موضحا أنه تم حصر 1628 مركزا للدروس الخصوصية غير مرخصة على مستوى الجمهورية، وسيتم اتخاذ الإجراءات بشأنها.
ومن جانبه، أوضح وزير الاسكان خلال الاجتماع أنه تم الانتهاء من مشروع صرف صحي كيما أسوان، بعد أن تم ضغط الأعمال للانتهاء منها في شهرين بدلا من عدة شهور، وتم توقف الصرف على النيل الذي استمر منذ فترة.

من ناحية أخرى، تابع مجلس الوزراء في إجتماعه، البرنامج الذي تنفذه وزارة الصحة لعلاج مرضى فيروس “سي”، وحذر المجلس بعض الجهات غير المرخص لها من فتح مقار لها لعلاج المرضى، دون التنسيق مع وزارة الصحة، خاصة أن بعض الجبهات السياسية بدأت في الإعلان هذه الأيام عن علاج لمرضى فيروس “سي” كنوع من الدعاية الانتخابية، وهو أمر غير مسموح به، وستتخذ الحكومة الإجراءات الكفيلة بمنع هذه الممارسات، خاصة أن ذلك يتعارض مع مصلحة المرضى، وينتقص من فرص الشفاء، لأن المرض مخصص له بروتوكول علاجي محدد، ويستلزم متابعة دورية، وأي أسلوب علاجي مخالف قد يُخفض من فرص الشفاء، ويؤدي الى خلق فصائل مقاومة للعلاج.

المصدر: الوكالات