“الخطة والموازنة” بالنواب توافق على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى للموازنة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، مقداره 70 مليارا و300 مليون جنيه لزيادة اعتمادات الأبواب الثالث والخامس والسابع والثامن من موازنة السنة المالية الجارية 2018/2017.

وقال وزير المالية عمرو الجارحى خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروع القانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة إن معدلات التضخم تراجعت فى الفترة من مايو 2017 حتى مايو 2018 إلى الثلث تقريبا، حيث كانت معدلات التضخم فى نهاية مايو 2017 نحو 30%، وفى نهاية مايو 2018 بلغت نحو 11.2%.

وأوضح الجارحى أن هناك حوالى 54 مليار جنيه زيادة فى بند فوائد الدين، حيث قُدرت الفوائد بالموازنة نحو 380 مليار جنيه وقفزت إلى أكثر من 433 مليار جنيه.

وبلغت مخصصات الباب الثالث (الفوائد) من الاعتماد الإضافى 57 مليار جنيه، والباب الخامس الخاص بالمصروفات الأخرى بلغ 2 مليار و300 مليون جنيه، لمواجهة صرف تعويضات بمحافظة شمال سيناء، واستكمال سداد بعض الاشتراكات فى مؤسسات وهيئات دولية.

أما الباب السابع الخاص بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية فقد بلغت الزيادات المطلوبة فيه 6 مليارات جنيه لمواجهة سداد مساهمة الدولة فى زيادة رأس مال البنك المركزى المصرى، والباب الثامن الخاص بسداد القروض المحلية والأجنبية بمبلغ 5 مليارات جنيه لمواجهة سداد أقساط الدين العام (ودائع الدول العربية) وإهلاك بعض السندات.

كما نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن تزداد الموارد بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالة 2017/2018 بمبلغ مقداره 70 مليارا و300 مليون جنيه أيضا، موزعة على النحو الآتى:

الباب الأول (الضرائب) بمبلغ مقداره 16 مليارا و200 مليون جنيه قيمة ضرائب على إيرادات رؤوس أموال منقولة من البنك المركزى، والباب الخامس (الاقتراض) بمبلغ مقداره 54 مليارا و100 مليون جنيه، ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من الجهاز المصرفى وغيره من مصادر التمويل المحلية والأجنبية.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بدعوة محافظ البنك المركزى لشرح تفاصيل السياسة النقدية للدولة الفترة المُقبلة، مؤكدة أن دعم البنك المركزى هو أمر واجب على وزارة المالية لأنه دعم للقطاع المصرفى كله، إلا أنها رأت ضرورة أن يحضر محافظ البنك المركزى للجنة لشرح السياسة النقدية للدولة.

ولفت رئيس اللجنة الدكتور حسين عيسى أن محافظ البنك المركزى لم يُعلن عن السياسة النقدية منذ نوفمبر 2016 وحتى اليوم، وقال: إن السياسة النقدية لها آثار مالية وسيناريوهات عكسية على الموازنة، حيث طلبت وزارة المالية اعتمادا إضافيا على موازنة العام الجارى بلغ نحو 70 مليار جنيه 90% منها لدعم البنك المركزى.

وأضاف “نحن فى أشد الحاجة الى اجتماع مشترك مع لجنة الشئون الاقتصادية ومحافظ البنك المركزى لعرض ملامح السياسة النقدية”.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)