نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخاذ قرارات تؤدي لنقص المعروض من السكر وارتفاع أسعاره بالأسواق وعلى البطاقات التموينية.

وأكدت وزارة التموين – في بيان – أن أسعار السكر لم تشهد أي زيادة بما فيها السكر التمويني وأن السكر هو السلعة الوحيدة التي انخفض ثمنها من 15 جنيها عام 2016 لأقل من 9 جنيهات في أقل من عام بسبب وضع سياسات تنظم السوق.

وشددت الوزارة على عدم وجود أي نقص في الكميات المعروضة من السكر بالأسواق ولفتت إلى وجود فائض واستمرار توافر السكر بشكل طبيعي سواء بالأسواق أو بمحال البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتي ومنافذ شركتي الجملة والمجمعات الاستهلاكية التابعة لها.

وكانت مواقع وصفحات تواصل اجتماعي تداولت انباء عن نقص المعروض من السكر وارتفاع اسعاره.

وأوضحت الوزارة أنه تم اللجوء لفرض رسوم قدرها 3 آلاف جنيه على كل طن سكر مصدر خلال أبريل 2017 بعد ارتفاعات أسعار السكر العالمية في محاولة لمنع التصدير من مصر ولضبط السوق وأنه بمجرد تحقيق الغرض من إصدار هذا القرار وهو وجود وفرة في السكر  بالسوق المحلية وتحقيق فائض يؤمن احتياجات البلاد تم الغائه من جانب وزارة التجارة والصناعة.

تجدر الاشارة إلى أن المهندس عمرو نصار وزير  التجارة والصناعة قرر إلغاء فرض رسم صادر قدره 3000 جنيه على كل طن من السكر يتم تصديره للخارج بدء امن يوم 5 أغسطس الجاري.

ناشدت وزارة التموين جميع وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام.

أ ش أ