الاستثمار تتفق مع منظمة التعاون الاقتصادي على جذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر

استقبلت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، باأنجيل جوريا، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخلال اللقاء تبادل الجانبين وجهات النظر حول آخر تطورات تحسين مناخ الأعمال في مصر. 

بحثت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،  التعاون في تقديم المنظمة الدعم الفني لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في مجال حصر كافة بنود الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وفق المنهجيات المتبعة عالمياً، والاستفادة من خبرة المنظمة في ذلك، في إطار ما نصت عليه تعديلات قانون الاستثمار، بإضافة بند 14 للمادة 74 تضمن طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الاحصائية، وفقاً للممارسات الدولية المعمول بها.

وناقش الجانبان، مجالات التعاون الاقتصادي الحالية والمستقبلية بين مصر والمنظمة، وذلك للاستفادة من خبرات المنظمة للمساهمة في مساندة أولويات الاقتصاد وجهود التنمية في مصر، والتي تعد من الدول الرائدة التي تتعاون معها المنظمة في هذا المجال تقديراً لما تقوم به من برامج إصلاحية.

واتفق الجانبان على قيام المنظمة بتقديم الدعم اللازم لمصر لتعكس مدى التقدم الذي حققته في تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال مما سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في تمويل وتنفيذ المشروعات القومية، خاصة بعد رفع تصنيف مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات.