قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، اليوم السبت، إعادة الطعون المقامة من المتهمين فى قضية قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير إلى جلسة 24 أكتوبر المقبل.

وكان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، قد تقدموا بطعون لإلغاء حكم “أول درجة” بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، واختصام شركات المحمول الثلاث “فودافون وموبينيل واتصالات”.

وقضت محكمة القضاء الإداري “دائرة الاستثمار”، برئاسة المستشار حمدي ياسين، بإلزام كلًا من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامي.

المصدر: أ ش أ