أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة مسئولين إثنين بالتفتيش البحري بدمياط التابع للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية إلى المحاكمة التأديبية عقب ما أسفرت عنه التحقيقات في قضية غرق مركب رشيد في سبتمبر الماضي.

وكانت النيابة الإدارية قد فتحت تحقيقات عاجلة لتحديد المسئوليات التأديبية في واقعة غرق مركب الصيد برشيد وهو يحمل 300 شخص من المهاجرين غير الشرعيين حيث كشفت التحقيقات عن انتهاء الترخيص الملاحي الصادر لمركب الصيد محل الواقعة في 30 مارس الماضي وتم مد الترخيص من التفتيش البحري بدمياط لينتهي في 12 مايو الماضي بما يثبت إبحار المركب دون ترخيص ملاحي بعد ذلك التاريخ وحتى غرقها.

كما كشفت النيابة عن ان الترخيص الملاحي المقدم من مالك المركب المتضمن انتهاء الترخيص في 11 نوفمبر 2016 لم يصدر من تفتيش بحري دمياط بعد ما ثبت التزوير في قسيمة سداد الرسوم الثابتة أعلى الترخيص.

وأسندت النيابة الإدارية – في مذكرة الإحالة للمحكمة التأديبية – للمتهمين اتخاذ إجراءات مد الترخيص الملاحي للمركب محل التحقيق لمدة شهر وذلك بتاريخ 2016/4/12 على الرغم من تقديم طلب مد الترخيص بتاريخ 2016/4/13 بما يثير شبهة التواطؤ مع مالك المركب لاسيما مع صدوره دون توافر حالة من حالات الضرورة التي تجيز مد الترخيص وفقا للمعمول به وكذلك عدم مراعاته الدقة الواجبة حال قيد طلبات الحصول على التراخيص بأرقام مسلسلة بسجل التراخيص الملاحية عهدته اعتبارا من 2016/1/3 الأمر الذي ترتب عليه عدم الوقوف على تواريخ تقديم هذه الطلبات.

كما أسندت النيابة الإدارية للمتهمين التقاعس عن اتخاذ أي إجراء حيال انتهاء ترخيص المركب محل التحقيق وعدم إخطارهم الجهات المختصة بالتفتيش على الوحدات البحرية بذلك مما ترتب عليه إبحار المركب محل التحقيق في تاريخ الحادث محل التحقيق بموجب ترخيص مزور دون اكتشاف ذلك بمعرفة الجهات الأمنية المختصة بالتفتيش على الوحدات البحرية واعتمادهما مد للترخيص الملاحي محل التحقيق بتاريخ 2016/4/12 رغم ما شابه من مخالفات.

وأخطرت النيابة الإدارية رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل لإجراء تنسيق وربط بين الجهات المختصة بإصدار التراخيص الملاحية للوحدات البحرية والجهات الأمنية المنوط بها التفتيش على السفن والمراكب حال ابحارها واخطار النيابة العامة بواقعة تزوير الترخيص الملاحي الصادر للمركب في 2016/5/12.